الخدمة المدنية بين التجارب الدولية والواقع المصري المعاش: دراسة تحليلية مقارنة في ظل قانون(81) لسنة 2016

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الخدمة المدنية في مصر من خلال التوصل إلى عدة معايير مستخلصة من جملة التجارب الدولية والعربية في هذا الشأن، وتحليل نصوص القانون الحالي (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع (4) من المسئولين، و(19) من موظفي وموظفات الخدمة المدنية، و(22) من مستفيدي قطاع الخدمة المدنية، وتحديدًا في مجالات التأمين الصحي والاجتماعي، للتوصل إلى طبيعة المشکلات التي تواجه هذه الفئات المتعددة، في ظل تطبيق القانون، بغية رصد، وإيجاد حلول بغية تفعيل قطاع الخدمة المدنية، وتطوير إسهاماته في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين وفق رؤية مؤسسية حيادية فاعلة.
تبنت الدراسة تصورات  فيجودا (2002) للإدارة العامة، والتي تعکس سمات وخصائص الحوکمة العامة الجديدة New Public Governance، والمتمثلة في خمس محاور رئيسة: التوسع في إدارة الحکم بين أکبر عدد من أصحاب المصالح، وبناء القدرات والتعلم المستمر، وتکوين الشبکات، وزيادة التوافق بين المؤسسات والبيئة المحيطة، وإتباع سياسات ونظم إدارية تثبت نجاحها.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: الأولى، اهتمام مؤسسات الخدمة المدنية بالتدريب التحويلي للموظفين، إلا أنهم أکدوا على فکرة ترکيز البرامج التدريبية على الواجبات الوظيفية فقط، دون التطرق للمجالات الخاصة ببناء القدرات على المستوى التکنولوجي، والإلمام بمهارات أخرى، حيث أشار (40%) من المستجيبين من الموظفين إلى تراکم مشکلات الرؤية التدريبية، والناتجة عن: عدم تطابق السياسات التعليمية مع سوق العمل، وعدم اکتمال صياغة خطة عامة للتدريب قائمة على التشبيک بين مجمل القطاعات.
الثانية، لم يتم تحقيق التشبيک الکامل بين الحکومة والمجتمع بمؤسساته المختلفة من خلال عدم تطبيق منظومة متکاملة من الحوکمة العامة الجديدة القائمة على التشبيک وبناء الثقة بين مجمل الأطراف. الثالثة، تأکيد معظم المستجيبين من الموظفين على عدم توافر بيئة مکانية مشجعة للعمل بغرض تأديتهم لمهامهم، وتقديمهم للخدمات على نحو متميز ومبدع، من حيث استقبال العملاء، وإعداد الخدمات، أو استقبال هيئات الاستماع والمراجعين والقائمين على عمليات المتابعة والتقييم. وأخيرًا، يذهب (20%) من المستجيبين إلى أن هناک صعوبة في الحصول على المعلومات الخاصة بتطور أحداث العمل، والإجراءات اللائحية الجديدة، وکل ما يتعلق بشئون العاملين في مؤسسات الخدمة المدنية، وهو ما يجعلهم بمنأى عن رصد والتعامل مع الجزاءات بنوعيها السلبية والإيجابية.
وتوصي الدراسة بضرورة: 1-توافر الرؤية التکاملية في البرامج التدريبية، أي أن تضم هذه المهارات التدريبية المهارات الفنية، والتوعوية، والأخلاقية، والقومية. 2-توفير المزيد من الشفافية من خلال تقديم المعلومات والبيانات الکافية سواء من خلال الصفحة الالکترونية الرسمية، أو من خلال إعلانات واضحة عن فرص الترقية للموظفين في الوقت الملائم. 3-ضرورة تضمين آراء موظفي الخدمة المدنية في المشارکة في صنع السياسات العامة أسوة بالتجارب الدولية التي تم عرضه.4-محاولة توحيد أنظمة الأجور والرواتب والمعاشات ما بعد الخدمة لمجمل المؤسسات الخدمة المدنية، توخيًا لتحقيق العدالة النسبية بين الموظفين.ويظل الرهان على کفاءة جهاز الخدمة المدنية بمصر مقترنًا باستمرارية إتباع عمليات المتابعة والتقييم والمکاشفة فيما يتعلق بآليات الحوافز والترقي والتقييم والتظلم.